<p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، لا تنام الشوارع، لكنها تغصّ بأشباحٍ دفعوا ثمن "الراحة" من أعمارهم. قبل أسبوعٍ من توقف قلبه للأبد، كان "جانغ ديوك-جون" يحاول إقناع جسده المنهك بإكمال مناوبةٍ ليليةٍ أخرى، متشبثاً بفرصةٍ وصفها بـ "الأرجوحة"؛ إن سقط هو، سيهوي زملاؤه معه تحت وطأة طرودٍ لا تنتهي.</p><p class='article-text'>اليوم، بعد ست سنوات من رحيله، لا تزال والدته "بارك" تحارب وسط صمتٍ مريب، تطارد الحقيقة في دهاليز أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، لتكشف لنا أن خلف كل طردٍ يصلك قبل طلوع الشمس، ثمة قصة إرهاقٍ صامتة، و46 عائلةً لم تعد حياتها كما كانت.</p><p class='article-text'><b>ثمنٌ باهظ</b></p><p class='article-text'>لم يعد التوصيل الليلي مجرد خدمة، بل هو العمود الفقري لنموذج عمل شركة "كوبانغ" الذي هيمن على قطاع التجارة الإلكترونية الكوري. ويشير تقرير "هيئة التجارة العادلة الكورية"  إلى أن "كوبانغ" استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 30% بفضل وعدها الذهبي: "التوصيل قبل الفجر".</p><p class='article-text'>هذا النموذج الذي تضاعف حجم طرود التجارة الإلكترونية بسببه بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، خلق طلباً محموماً على عمالة التوصيل الليلي التي تضم الآن عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون تحت ضغط زمني خيالي.</p><p class='article-text'>تشير تقارير "اتحاد عمال التوصيل الكوري"إلى أن الـ 46 حالة وفاة الموثقة منذ عام 2020 تتركز في بيئة عمل شركة "كوبانغ" ومستودعاتها وشبكة التوصيل التابعة لها، حيث تُعزى هذه الوفيات إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية مرتبطة بـ "الإرهاق المهني".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء المالي، تؤكد التقارير المالية لشركة "كوبانغ" لعام 2026 أن إيراداتها من التجارة الإلكترونية سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار سنوياً. ويؤكد المحللون أن هذا النمو المالي الهائل يأتي مدفوعاً بضغوط تشغيلية صارمة، حيث يتم تخصيص جزء ضئيل من هذه الإيرادات لمعايير السلامة المهنية مقارنة بحجم الأرباح.</p><p class='article-text'><b>سطوة الخوارزميات</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسة "المركز الوطني لعلوم الحاسب التطبيقي" لعام 2026 أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قامت بأتمتة 70% من قرارات التخصيص في "كوبانغ"، مما أدى لزيادة الضغط العصبي بنسبة 55% لدى السائقين.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير "مراقبة بيئات العمل الرقمية" إلى أن السائق يقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتراً في المناوبة الواحدة، مع معدل توقف يبلغ 120 نقطة تسليم. وتحذر الدراسة من أن هذا التوجه يحول السائق إلى "ترس" في آلة تتجاهل الإشارات الحيوية للجسد البشري، حيث تُعالج بيانات "التأخير" برمجياً قبل أن تُعالج كحالة إنسانية.</p><p class='article-text'>تكشف البيانات التحليلية الصادرة عن "المرصد الاقتصادي للخدمات اللوجستية" أن هناك ارتباطاً طردياً وثيقاً بين سرعة التوصيل في "كوبانغ" ومعدلات الحوادث؛ حيث سجلت المناطق التي تطبق نموذج "التوصيل قبل الفجر" زيادة في معدلات الحوادث المهنية بنسبة 28% مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "ديوان المحاسبة الكوري"، فإن كل 10% إضافية في سرعة التوصيل تؤدي إلى زيادة في مخاطر الإجهاد البدني المزمن بنسبة 15%. وعلى صعيد التعويضات، تشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة التعويض لعائلات ضحايا "الإرهاق المهني" لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 40% عن متوسط التعويضات في القطاعات الصناعية الأخرى.</p><p class='article-text'><b>معركة الحقوق</b></p><p class='article-text'>تخوض "بارك" معركة قانونية مريرة. وتوضح تقارير "وزارة العمل الكورية" لعام 2026 أن إثبات "الوفاة بسبب العمل" يتطلب مساراً قانونياً معقداً. وفي قضية مشابهة، كشفت شقيقة العامل "أوه سيونغ-يونغ" (34 عاماً) للبرلمان، أن شقيقها اضطر لتوصيل الطلبات لمدة 4 ساعات إضافية فور وفاة والده مباشرةً قبل أن يتوجه للمستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تدعي "كوبانغ" أنها "لم تشهد حالة وفاة واحدة ناتجة عن حادث عمل"، وتعتبر ذلك "أفضل سجل سلامة في صناعة اللوجستيات العالمية".</p><p class='article-text'><b>كواليس الفساد</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2025، استُدعي الرئيس التنفيذي لـ "كوبانغ"، "هارولد روجرز"، للبرلمان للتحقيق في وفيات العمال، وكذلك بخصوص خرق بيانات 37.5 مليون مستخدم  وهو أكبر خرق بيانات في تاريخ البلاد  مما كلفها غرامة قياسية قدرها 410 ملايين</p><p class='article-text'>أثارت هذه الملفات تساؤلات أمام الرئيس "لي جاي ميونغ"؛ الذي يضع تقليل إصابات العمل على رأس أولوياته، ورغم جلسات الاستجواب البرلمانية التي قدم فيها "روجرز" اعتذاراً خجولاً، إلا أن أسر الضحايا لا تزال تنتظر العدالة الحقيقية.</p><p class='article-text'>بينما تفتخر كوريا الجنوبية بكونها "أسرع دولة في العالم للتسوق الرقمي"، تظل قصة "جانغ" و"أوه" و46 ضحية أخرى وصمة في سجل هذا التقدم. وتلخص "بارك" المشهد قائلة: "إن جانغ وعشرات الآلاف من العمال مثلهم يقفون في جانب، بينما يقف المستهلكون الباحثون عن الراحة في الجانب الآخر.</p>

35 مليار دولار تُعادل 46 سكتة قلبية في مناوبات توصيل "كوبانغ" الكورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>والاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الجاري تطويرها تمهيداً لإطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يعزز جهود المؤسسة في دعم المرأة وترسيخ مساهمتها الاقتصادية والقيادية والارتقاء بجودة حياتها، مواكبةً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، و«أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة تواصل، برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جهودها الرامية إلى ترسيخ دور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تعزز مشاركتها في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وترفع مستوى تمثيلها في مواقع القيادة وصنع القرار، وتدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بجودة حياتها وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية في ظل منظومة متقدمة من التشريعات والسياسات الداعمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، «إن المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة تُجسّد التزامها المستمر بدعم المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة».</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن المؤسسة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة الداعمة لتعزيز معارف وقدرات المرأة في القطاع المالي، وتطوير مهاراتها القيادية وحضورها التنفيذي، إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة حياتها، وورش عمل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها يمثل استثماراً في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، مؤكدة حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية محلياً وعالمياً بما يدعم مسيرة المرأة الإماراتية ويعزز إنجازاتها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، كل من: معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، موزة سعيد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>هـــدى عيسى بوحميـــد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في مجموعة «دبي القابضة»، خديــجة محمــود البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرضت نعيمة أهلي، البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، والتي شملت تنفيذ 6 جلسات تفاعلية لتعزيز الوعي بالصحة النفسية في 6 من مجالس أحياء دبي في كل من: </div></p><p class='article-text'>المزهر، الورقاء، العوير، أم سقيم، البرشاء، وند الشبا، ضمن مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية»، التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة، حيث تراوح عدد المشاركات في كل جلسة بين 25 و40 مشاركة، مضيفةً أنها تأتي امتداداً لبرنامج الصحة النفسية الذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق واستفادت منه أكثر من 175 موظفة من نحو 40 جهة حكومية وشبه حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع «جي بي مورغان»، برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت المؤسسة ورشتي عمل لعضوات برنامج «تمكين بلس» من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، الأولى بعنوان «التأثير والقوة القيادية»، بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>والثانية بعنوان «التأثير والحضور التنفيذي» بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بما يسهم في تطوير مهارات التواصل القيادي لدى المشاركات وتعزيز جاهزيتهن لدعم بيئات العمل المؤسسية وجودة المخرجات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، على أبرز مستجدات مبادرات ومشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل إجراء دراسات متخصصة تستهدف تطوير مقترحات بسياسات داعمة للمرأة والأسرة، تماشياً مع «عام الأسرة 2026»، بما في ذلك سياسات تعزز قدرة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'>وتدعم إسهاماتها في القطاع الاقتصادي والتجاري وترفع مستوى معرفتها ومشاركتها في القطاعات المستقبلية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل إحدى الأولويات الوطنية والمحركات الرئيسة للاقتصاد المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على الاستعدادات الجارية للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، حيث يتم الإعداد لتنظيم «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، بما يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الإدارة مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة في القطاعات المستقبلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>منى المرّي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير السياسات الداعمة أولوية في جهود المؤسسة خلال المرحلة المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل تنفيذ برامج توسع مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية</div></p>

المؤسسة تستعرض إنجازات الربع الثاني ومشاريع الفترة المقبلة

«دبي للمرأة» ترفع الجاهزية للمستقبل بمبادرات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمرأة برنامج "الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي" ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير القيادات النسائية، انسجاماً مع توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة بالمعرفة والمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة المؤثرة في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ البرنامج على مدار ستة أشهر بالتعاون مع "جي بي مورغان"، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج بيئة تطويرية تفاعلية تربط المشاركات بنخبة من التنفيذيين في "جي بي مورغان"، من المنطقة والعالم، الذين يقدمون التوجيه والإرشاد، من خلال جلسات إرشاد متخصصة ولقاءات تفاعلية مباشرة أو عبر الانترنت، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوفير التوجيه المهني الذي يدعم المسارات الوظيفية للمنتسبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج للشراكات الفاعلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة إن هذا البرنامج النوعي المتخصص يأتي ضمن جهود ومبادرات المؤسسة المستمرة لتأهيل المرأة الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القطاع المالي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المؤسسة على تصميم برامج نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن البرنامج يعد نموذجاً للشراكات المؤسسية الفاعلة التي تعزز نقل المعرفة وتدعم جاهزية الكوادر الإماراتية في القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن هذه المبادرات تدعم توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن تطوير القيادات النسائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصات تدريبية متقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن برنامج "الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي" يعكس التزام المؤسسة بدعم المسيرة المهنية للمرأة وتمكينها في مختلف المستويات الوظيفية من خلال توفير منصات تدريبية متقدمة، تركز على تطوير المهارات القيادية وتعزيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها مع "جي بي مورغان"، ويهدف إلى تنمية مهارات المشاركات المهنية والقيادية، وتعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات والتكيف مع التحديات المهنية، بما يدعم نموهن المهني والشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الطرفين كانا قد وقعا مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر 2025 لتعزيز التعاون المشترك في مجال دعم التطوير المهني للمرأة ومشاركتها الاقتصادية، حيث تم توقيعها من خلال كل من سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وخالد حب الله، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "جي بي مورغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون الجانبان بمقتضى المذكرة في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التمكين الاقتصادي، التطوير المهني والقيادي، التوجيه المهني، عبر فعاليات وأنشطة متخصصة. وستقوم "جي بي مورغان" بتوفير جانب الخبرة والمعرفة للبرامج التدريبية، والتعاون في تصميم وتنفيذ ورش العمل والندوات والفعاليات المشتركة، وتقديم الدعم الإرشادي للمشاركات في هذه البرامج.  </div></p>

مؤسسة دبي للمرأة تطلق برنامج الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يفتش في تاريخ الغوص على اللؤلؤ، الذي كان عماد اقتصادات أقطار الخليج العربي، ومهنة شعوبها قبل اكتشاف وتصدير النفط، سيجد حتماً صفحات تحكي عن أشهر الدانات التي عثر عليها رجالات الخليج من الرعيل الأول، من تلك التي بيعت بأثمان خيالية بمقاييس الماضي، إما لكبر حجمها، أو نقائها أو جودتها، أو غير ذلك مما لا يعرفه سوى المختصون في تثمين الجواهر والأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الدانات، على سبيل المثال، «دانة الياقوت» نسبة إلى المواطن الكويتي عمر بن جاسم الياقوت، من سكنة قرية الشعيبة، الذي كان ــ طبقاً لما ورد في الجزء الأول من كتاب «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي لمؤلفه سيف مرزوق الشملان ــ يغوص في عام 1918م، في هير «خلالوه»(من هيرات الكويت المعروفة قديماً) بحثاً عن محار قليل لوضعه في «القرقور» لصيد السمك، ولما فتح المحار عثر على لؤلؤة فريدة، فذهب بها إلي بلدة دارين على ساحل الإحساء لبيعها. وفي دارين اشتراها منه التاجر محمد بن على الزياني، الذي كان وقتذاك من أشهر تجار اللؤلؤ في البحرين والهند، بمبلغ 110,000 روبية، ثم باعها الزياني في الهند بمبلغ 170 ألف روبية، لأحد التجار الهنود، الذي باعها بدوره لتاجر إنجليزي، إلى أن انتهت حجراً يزين التاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أحد دلائل روعة وجمال هذه الدانة، أن الشعراء تغنوا بها قديماً، ومنهم الشاعر منصور بن جليعد الرشيدي، الذي وصف جمال محبوبته بجمال هذه الدانة النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك دانات لا تقل شهرة عن دانة الياقوت، ومنها: «دانة محمد بن مدعج العازمي»، التي باعها صاحبها لتاجر اللؤلؤ البحريني صالح بن هندي بمبلغ 80 ألف روبية، بعد أن عثر عليها في مغاصة «بطين بو علي» سنة 1927، و«دانة المرحوم سيد هاشم الرفاعي»، التي باعها مالكها في دارين على التاجر الكويتي هلال بن فجحان المطيري بمبلغ 45 ألف روبية، و«دانة المرحوم علي بن مبارك الدوب»، البالغ وزنها 300 جو، والتي عثر عليها الدوب عام 1937 في مغاصة بالقرب من «أم الهيمان»، وهو في طريق عودته بجالبوته إلى الكويت، ثم باعها في زمن كساد أسعار اللؤلؤ بمبلغ 20 ألف روبية، رغم أن سعرها الحقيقي أعلى من ذلك بعشرات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن قصة «دانة الهولي» تبقى متميزة، لأكثر من سبب. فهي أكبر دانة يُعثر عليها في تاريخ البحرين، بل أكبر دانات العالم. وتتلخص قصتها أن عيسى بن عبيد الهولي، من أهل بلدة «الغويرزه» على الضفة الشرقية للخليج العربي، قدِم في الثلاثينيات إلى البحرين للاسترزاق، فركب مع النوخذة حمد السليطي من سكان بلدة الحد البحرينية. وفي هيرة «بولثامة» شمال جزيرة المحرق، نزل الغيص الماهر عيسى الهولي بحثاً عن المحار، ثم عاد إلى ظهر السفينة ومعه كمية من المحار التي عثر فيها على دانة كبيرة أخاذة المنظر، أخذها منه النوخذة بعد أن دفع له 400 روبية كمكافأة. وبقية القصة تفيد بأن السليطي باع «دانة الهولي» على التاجر الشيخ جبر المسلم، بمبلغ 70 ألف روبية، وأن الأخير باعها بدوره على التاجر النجدي المقيم في البحرين، الشيخ عبد الرحمن بن حسن القصيبي (والد الدكتور غازي القصيبي، رحمهما الله)، بمبلغ 125 ألف روبية، ثم قام تاجر المجوهرات الفرنسي روزنتال بشرائها من القصيبي بمبلغ 250 ألف روبية، وبيعها لاحقاً إلى ابنة ثري أمريكي من تكساس بأربعين ألف جنيه إسترليني، أو ما عادل وقتها 450 ألف روبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل في أكثر من مصدر تاريخي، أن عيسى الهولي عاد بعد هذه المغامرة إلى بلدته، فتعرض للسجن والضرب، عقاباً له على تفريطه بتلك الدانة المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ما تعرض له من مهانة، قرر الهولي أن يترك بلدته ويذهب إلى البحرين، لكي يستقر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم اشترى سفينة (بوم) من الشيخ جبر المسلم، كي يرحل بها إلى الكويت، حيث عاش في جزيرة فيلكه، وتزوج وأنجب هناك حتى تاريخ وفاته، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق ليس إلا توطئة للحديث عن عائلة الهولي في الكويت، التي قد يكون صاحب «دانة الهولي» أحد مؤسسيها. يقول المؤرخ والباحث المعروف «محمد غريب حاتم»، مؤلف كتاب «تاريخ عرب الهولة»، في حوار أجراه معه طلال سعد الرميضي، وتم نشره في صحيفة «عالم اليوم» الكويتية (26/6/2008)، أن مسمى الهولة ومفردها «هولي» خاطئ، والصواب هو «الحولة»، لأنهم تحولوا في هجرتهم من جزيرة العرب إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، مضيفاً أن اسم الهولة جاء نتيجة صعوبة الأعاجم نطق الحاء، فحولوها إلى هاء، «ثم إن هذه التسمية أصلاً جاءت لأنهم في الصيف، وخصوصاً في مواسم الغوص قديماً، كانوا يتحولون، أي يرجعون إلى البحرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما ذكره أيضاً أن جماعات الهولة «هاجرت بأفخاذ وحمولات، واستوطنت هناك على شكل هيكل متكامل، أي من شيخ وأتباع ونواخذة وحكماء قبليين، وبالتالي كان لكل شيخ علم وإمارة، على شكل بندر وقرى تتبع له، وفرسان وبحارة وغاصة، ونظام لسير أمور رعيته، وقاضٍ يحكم بين الناس، بل كان لهذه الجماعات قناصة مع صقور لممارسة هواية الصيد، وبنى البعض منهم قلاعاً على شكل قلاع العرب، بها بئر وسلاح وتمر وتسمى «جلعة»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كذلك انحصرت المصاهرات بين العرب بعضهم البعض، ولم يتم أي اتصال مع الأعاجم، بل فقط مع من سبقهم من بني العرب، سواء في خنج أو عوض أو بستك أو فلامرز أو لنجة أو الجزر التي كانت كلها حتى قبل مئة سنة ملكاً للعرب فقط»، مستطرداً بقوله: «القبائل التي هاجرت كثيرة، والبعض هاجر ورجع ثانية، والبعض استقر حتى مطلع القرن التاسع عشر، وآخرون عادوا في أواخر 1930م، أي بعد كساد اللؤلؤ وظهور اللؤلؤ الصناعي، ومع ذلك حافظوا على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم العربية، ولبس الكندورة (الدشداشة) والبرقع (البطولة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حاتم حواره الصحافي بالحديث عن الهولة الذين سكنوا الكويت قبل ظهور النفط، ودورهم في تاريخ البلاد، فأوضح أنهم كُثر، ومنهم من سكن جزيرة فيلكة قبل هجرة العتوب، ومنهم من سكن داخل الكويت، وتحديداً في منطقة الجبلة (القبلة)، وأنهم عملوا في الغوص وصيد السمك، سواء بالشباك أو الحظور في منطقة العكاز (المنطقة الحرة في الميناء حالياً) وفي كاظمة، كما عملوا في التجارة والمغامرات البحرية باتجاه الهند وعدن وأفريقيا، وأن منهم شخصيات لعبت دوراً مميزاً في تاريخ الكويت، مثل آل عبد الرحيم وآل مذكور وآل شايع وآل بن حجي وآل بن عيسى المناصير وآل راشد وآل العيتاني وآل الهولي، علماً بأن أغلبهم كانوا نواخذة بحر، لكن بعضهم كان له دور متميز في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أنه يوجد في الكويت أكثر من عائلة تحمل لقب «الهولي». فهناك عائلة الهولي التي سكنت فيلكة، ويعرفون بالهولي الفيلجاوية، وعائلة الهولي الجبـْليين، وكانوا يسكنون فريج الفلاح قبل حلولهم في الجبلة، وبعد ذلك سكنوا الشامية، ومنهم من سكن في كيفان والقادسية والعمرية ومشرف وقرطبة، وعائلة الهولي في الفحيحيل، وهي ترجع في نسبها إلى قبيلة المناصير، وقدموا إلى الكويت في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجبت عائلة الهولي شخصيات معروفة، عملت في القطاعين العام والخاص، ومنها: النوخذة إبراهيم سليمان الهولي (من مؤسسي نادي الفحيحيل الرياضي)، وناجي إبراهيم الهولي (وكيل وزارة الخارجية المساعد)، وفيصل إبراهيم الهولي (قنصل الكويت العام في لوس أنجلوس)، والعميد ركن طيار مساعد إبراهيم الهولي (مدير مشروع القيادة والسيطرة التابع للدفاع الجوي بالجيش والعضو المنتدب لشركة بووينغ في الكويت)، والمستشار حمد عدنان الهولي (عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية)، وعبد العزيز الهولي (وكيل ديوان المحاسبة)، ومحمد الهولي (مدير جمعية النجاة الخيرية)، ود. أحمد يوسف الهولي (رئيس جمعية المعلمين الكويتية)، ود. عبير عبد الله الهولي (أستاذة مناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي)، ود. عائشة ناصر الهولي (أستاذة التربية الخاصة والموهبة والإبداع في معهد التنمية البشرية)، ود. هند محمد الهولي (رئيسة جمعية المرشدات الكويتية)، ود. مشاعل الهولي (اختصاصية طب العائلة وأمراض السمنة)، وغيرها كثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً شخصية تربوية تحمل نفس اسم الغيص صاحب «دانة الهولي»، هو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الهولي، الذي أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية اسمه على إحدى مدارسها الثانوية (مدرسة عيسى عبد الله الهولي الثانوية للبنين بالعقيلة)، وذلك تكريماً له لدوره كمربٍ فاضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد هذا المربي الفاضل بمنطقة القبلة من العاصمة الكويت في 15 يوليو 1920م، والتحق في مستهل حياته بمدرسة الملا محمد صالح العجيري، وبعد عام واحد أغلقت المدرسة أبوابها، فانتقل إلى مدرسة الشيخ أحمد الخميس، ثم ما لبث أن اضطر إلى ترك الدراسة لعجزه عن دفع المصروفات الدراسية، بسبب غياب والده لاشتراكه في رحلات الغوص، فلما عاد والده ألحقه بمدرسة الشيخ محمد أحمد الفارسي، حيث درس القرآن الكريم والفقه والنحو، ومن الأخيرة التحق بمدرسة المعارف الخاصة بالمكفوفين، للتخصص في دراسة القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما افتتح الشيخ عبد العزيز حمادة معهده الديني لتخريج الأئمة والمؤذنين، التحق به عيسى الهولي، وتتلمذ فيه على يد الشيخ أحمد عطية الأثري، والشيخ عيد بداح المطيري، والشيخ عبد الله محمد النوري. كانت الدراسة في هذا المعهد آنذاك تعادل المرحلة الثانوية. وهكذا، حصل الهولي على شهادة الثانوية العامة، بعد أربع سنوات دراسية، ليلتحق في أعقاب ذلك بشعبة الأئمة في نفس المعهد، وبعد عام واحد ترك الدراسة، احتجاجاً على عدم ابتعاثه إلى القاهرة، كغيره من زملائه، بحجة أنه كفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد سيرته المهنية أنه عمل مدرساً بمعهد النور للمكفوفين، لمدة عشرين عاماً، تخللها سفره في عام 1966 إلى مصر، مع زميله حمد عبد العزيز الحميدي، مبتعثين من قبل وزارة التربية، لأخذ دورة لمدة عام في طرق تدريس المكفوفين، إلى أن تقاعد عن العمل سنة 1980، كما أنه عمل مؤذناً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. غير أنه، انطلاقاً من إيمانه بخدمة ناسه ووطنه، قام بعد إحالته إلى التقاعد، بالتدريس مجاناً بجمعية المكفوفين، التي كان هو من ضمن مؤسسيها، إلى جانب آخرين. واستمر على هذه الحال حتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في 7 يوليو 1999. نعم، كان الهولي كفيفاً لا يبصر، لكن بصيرته وحكمته وإحساسه بالواجب، وقراءته لمن حوله، كانت أفضل مما لدى المبصرين، وكان عشقه للتعليم والعلم كبيراً، فاستمر يعلم ويتعلم، إلى آخر يوم من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاصر عيسى الهولي واقعة الغزو العراقي الغاشم لوطنه، وتشريد شعبه، وكانت له فيها مواقف وطنية ناصعة، تصلح أن تكون مثالاً يحتذى في الفداء والولاء وحب الوطن. يقول ابن زوجته، وائل يوسف المطوع، في جريدة «النهار» الكويتية (10/8/2017)، إنه تعلم الإيمان والصبر والتضحية من أجل الوطن، من عمه عيسى الهولي، حينما تمّ أسره وتعذيبه لمدة خمسة أيام رهيبة، من قبل القوات العراقية الغازية في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حاولوا معه بشتى وسائل الإقناع أن يخرج من الكويت، مع الذين خرجوا إلى السعودية، رحمة بعجزه وبوضعه الصحي، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، مردداً عبارة: «لن أترك الكويت، فقد أعطتنا الكثير، وجاء الوقت لنرد بعض الدين لها». وهكذا، ظل صامداً في الداخل، وآثر أن يعيش في السراديب المظلمة طوال فترة حرب عاصفة الصحراء، على أن يعيش حراً آمناً خارج وطنه. وحينما انتهت الحرب، وعادت الكويت إلى أهلها حرة، لم يكن غريباً عليه أن يبكي من شدة الفرح، ويخر ساجداً لله ومسبحاً بحمده.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

آل الهولي في الكويت.. رواد الغوص وأعلام التربية

<p class='article-text'>أكدت السلطات البنمية أن قرار وضع يدها على ميناءين استراتيجيين يقعان على قناة بنما، كانت تديرهما مجموعة "سي كيه هاتشيسون" (CK Hutchison) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، لم يسفر عن أي تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الصادر في يناير/كانون الثاني الفائت، والذي قضى بـ "عدم دستورية" العقد الذي سمح للشركة بتشغيل مرفأي "بالبوا" على المحيط الهادئ و"كريستوبال" على الأطلسي منذ عام 1997.</p><p class='article-text'>استند قرار الاسترداد إلى طعن قدمه ديوان المحاسبة البنمي، مؤكداً أن الدولة لم تتلقَ مبالغ مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من "شركة موانئ بنما" التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التحرك يتجاوز الخلاف المالي ليقوض النفوذ الصيني المتنامي في هذا الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 5% من حركة التجارة البحرية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإدارة الدولية للممر المائي.</p><p class='article-text'>لضمان استقرار العمليات، أعلنت بنما تكليف شركتين عالميتين بإدارة الميناءين خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، ريثما يتم طرح مناقصة دولية جديدة. وستتولى شركة "آي بي أم ترمينالز"  التابعة لمجموعة "ميرسك" الدنماركية إدارة ميناء "بالبوا" مقابل 26 مليون دولار، فيما ستتولى شركة "ترمينال انفستمنت ليميتد" المملوكة لشركة "ام اس سي"  تشغيل ميناء "كريستوبال" مقابل نحو 16 مليون دولار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد وزير شؤون قناة بنما، خوسيه رامون إيكازا، أن التغيير الإداري "لم يؤثر على الإطلاق" على التجارة، مشيراً إلى أن العمليات في الممر المائي البالغ طوله 80 كيلومتراً تسير "بشكل طبيعي وآمن".</p><p class='article-text'>في المقابل، وصفت مجموعة "سي كيه هاتشيسون" إجراءات الحكومة البنمية بـ "غير القانونية"، محذرة من أنها تشكل "مخاطر جسيمة" على أمن العمليات وسلامة الموانئ، مما ينذر بمعركة قانونية دولية محتملة.</p>

تسترد موانئ استراتيجية من &#039;سي كيه هاتشيسون&#039; وسط اتهامات بالفساد

1.2 مليار دولار تُنهي عقود 'هونغ كونغ' في قناة بنما

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انعقاد الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الكويتية، تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، ابتداء من أمس ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد». </div></p><p class='article-text'>وأعرب سموه في مستهل كلمته، عن سعادته بالتواجد في دولة الكويت الشقيقة، خلال انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الإماراتية الكويتية المشتركة، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت نموذج استثنائي للأخوة والتعاون والمحبة، علاقات تستند لروابط تاريخية عميقة وروابط إنسانية قوية، أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ صباح السالم الصباح، طيب الله ثراهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «اليوم تزداد العلاقات عمقاً ورسوخاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تجسد مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أسبوع ابتداء من 29 يناير، للاحتفاء بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بدولة الكويت الشقيقة، محطة جديدة للاحتفاء بعقود من المحبة، وعقود من الوقفات التاريخية، وعقود من الرؤى المتوافقة، والثوابت المشتركة، والمصير الواحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نفخر بما تشهده علاقاتنا الاقتصادية والتجارية من نمو متواصل، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ13.5 مليار دولار، ونفخر بأننا الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً للكويت، والثاني عالمياً، ونفخر بأن ثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون هي مع الإمارات، وبأننا الشريك الأول عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية</div></p><p class='article-text'>كما أن في القطاع الصحي، هناك تعاون مستمر منذ عام 2021 من خلال النقل التبادلي للأعضاء والذي أسفر عن زراعة 153 عضواً لمتلقي الأعضاء البشرية من دولة الكويت، بما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق والتكامل والجاهزية التشغيلية بين الجانبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «مستقبلنا أجمل وأكبر ونتطلع إلى مزيد من التعاون في القطاعات المستقبلية كالصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة». وأكد سموه: «نفخر بعلاقات ممتدة وتعاون تعليمي وثقافي بدأ حتى من قبل الاتحاد، حيث قامت الكويت بدعم هذه القطاعات في تلك الفترة وبدعم شعب الإمارات والوقوف معه في بدايات مسيرته التنموية..</div></p><p class='article-text'>ونحن لا ننسى.. وقيادتنا لا تنسى.. وشعب الإمارات لا ينسى ذلك الدعم.. ولا ينسى الوقفات التاريخية للكويت». وقال سموه في ختام كلمته: «أتقدم لكم جميعاً بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما لمسناه من تعاون صادق وروح أخوية أصيلة.. حفظ الله الكويت وحفظ أميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها». عقب ذلك..</p><p class='article-text'>وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، على محضر اجتماع الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت.</p><p class='article-text'>كما شهد سموه وعبدالله علي اليحيا التوقيع على 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين شملت، مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، ووقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وخليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي للأعوام 2026 - 2028، ووقعها معالي عبدالله بن طوق، وعبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام الكويتي.</p><p class='article-text'>والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس للأعوام 2026 - 2028، ووقعها حسن جاسم النويس، وشملان حمود الجحيدلي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف في الكويت، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ووقعها معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.</p><p class='article-text'>ومن الجانب الكويتي عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «النزاهة»، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة والتدقيق على القطاع العام، ووقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، ومن الجانب الكويتي، السيد عصام سالم الرومي رئيس ديوان المحاسبة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتفي بعقود من المحبة والرؤى المتوافقة والثوابت المشتركة والمصير الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا وما زلنا نرى في الكويت شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من مسيرة تقدم المنطقة</div></p>

ترأس ووزير الخارجية الكويتي أعمال اللجنة المشتركة وشهدا توقيع 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية

عبدالله بن زايد: علاقاتنا والكويت نموذج استثنائي للأخوة والتعاون

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'> يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس البحث عن سادس رئيس وزراء للحكومة في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من يختاره من إقرار الموازنة في برلمان تمزقه أزمة سياسية.</p><p class='article-text'>وقال مكتب ماكرون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديدا في غضون 48 ساعة، بعد أن أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.</p><p class='article-text'>وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.</p><p class='article-text'>وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.</p><p class='article-text'>وتقدم لوكورنو باستقالته هو وحكومته يوم الاثنين بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارا، حتى ولو كان صعبا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عاما) صباح اليوم الخميس. ووصفه بأنه "تخريبي" وليس يساريا. ولا يعتبر بورلو مقربا من ماكرون.</p><p class='article-text'>وأضاف روتايو أن من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.<br><br><br></p>

ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين

<p class='article-text'>أولاف ستوربيك<br>تواجه عملية تجديد المقر التاريخي للبنك المركزي الألماني (البوندسبنك) في فرانكفورت، والتي تقدر بنحو 3.3 مليارات يورو، انتقادات حادة من جانب مكتب التدقيق الفيدرالي الألماني، لذلك يبحث البنك حالياً إمكانية التخلي عن مقره الشهير الذي يضم في خزائنه نصف احتياطيات الذهب الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي نشر منذ أيام تقريراً شديد اللهجة انتقد خطة ترميم المبنى القديم ومجمعه المحيط، التي تهدف إلى استيعاب نحو 5.400 موظف يعملون في فرانكفورت وتعيد الأزمة إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مشروع ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن، الذي وصلت تكلفته إلى 2.5 مليار دولار وأثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موظفو البنك المركزي الألماني قد أخلوا المقر عام 2021 وانتقلوا إلى برج يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وسط فرانكفورت، بعدما تبين أن المبنى الأصلي بحاجة إلى إزالة الأسبستوس ومواد إنشائية أخرى قد تكون ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المخططات، كان من المقرر عودة الموظفين إلى المقر القديم بحلول 2032 غير أن رئيس البنك المركزي، يواخيم ناغل، الذي ورث هذا المشروع لدى توليه المنصب عام 2022، يدرس حالياً إمكانية التخلي عن العودة إلى الموقع الأصلي، وفقاً لمصادر مطلعة وترى هذه المصادر أنه من المرجح أن يكون بيع المقر القديم خياراً أكثر جدوى اقتصادياً، إذ يمكن تحويله إلى مشروع سكني فاخر في مدينة تعاني شحاً في المعروض وفي هذه الحالة، يمكن للبوندسبنك إما استئجار مكاتب حديثة وسط فرانكفورت، أو البحث عن موقع لتشييد مقر جديد. </div></p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي في بيان : «نجري حالياً تحليلاً للتكلفة والعائد بناءً على الوضع الحالي للمشروع»، موضحاً أن الدراسة تشمل الجوانب المالية إلى جانب «الاعتبارات الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حالياً نحو 1700 طن من سبائك الذهب، بقيمة سوقية 155 مليار يورو، في خزانة تحت الأرض داخل المقر. </div></p><p class='article-text'>وفي حال التخلي عن العودة إلى المبنى القديم، فسيتعين نقل هذه الكميات إلى مواقع آمنة أخرى، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة لإعادة احتياطياته من الذهب المخزنة في نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة إعادة التطوير إلى عام 2016، عندما قرر البنك المركزي الألماني ترميم مقره الرئيسي بدلاً من هدمه، كما بدأ في التخطيط لإضافة مجمع جديد يضم 4 مبانٍ مكتبية، ومركزاً رياضياً، ومجمع مطاعم، وحضانة أطفال، بتكلفة قدرت آنذاك بـ3.6 مليارات يورو لكن مع تصاعد التضخم ارتفع هذا التقدير إلى نحو 4.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الجائحة وانتشار العمل عن بُعد، تبين للبنك أن الخطط أصبحت متقادمة، إذ بنيت على افتراض حضور الموظفين للمكاتب بنسبة تتجاوز 90 %.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، بدأ رئيس البنك، يواخيم ناغل، في تقليص الخطط التي ورثها عن سلفه ينس فايدمان، لكن رغم هذه التعديلات، ما زال المشروع تحت تدقيق صارم.</p><p class='article-text'>وتشير آخر التقديرات العلنية الصادرة 2024 إلى أن التكلفة تبلغ 3.3 مليارات يورو رغم أن التوقعات تفيد بانخفاضها أكثر لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي قد نشر مراجعة لاذعة من جزأين تعود إلى أبريل 2024، قال فيها: «من دون مبرر واضح، خطط البنك المركزي الألماني لمساحات مكتبية تزيد بنحو 5400 متر مربع عما تسمح به المعايير الحكومية» مضيفاً: إن هذا القرار رفع التكاليف التشغيلية للمباني طوال عمرها الافتراضي بنحو 1.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فقد خصص البنك المركزي مساحة مكتبية لكل موظف تزيد بأكثر من 10 % على ما تحدده القواعد الرسمية، مستنداً في ذلك إلى إرشادات عمرها 50 عاماً تعود إلى فترة كان الموظفون يعملون فيها باستخدام الملفات الورقية.</div></p><p class='article-text'>كما أن التكلفة المقررة لكل مقعد في حضانة الأطفال داخل المقر ستبلغ 5 أضعاف المستوى المعتاد.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقلالية البنك المركزي تعفيه من الالتزام بالمعايير الحكومية، خلص ديوان المحاسبة إلى أن التكاليف الباهظة للغاية لا يمكن تفسيرها فقط لمجرد خصوصية وضع البنك المركزي الألماني ووجه له انتقاداً إضافياً بسبب «بطء وضعف» تبادل المعلومات، وهو ما أعاق بشكل كبير عملية المراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد المبنى الإداري الرئيسي بين عامي 1967 و1972 بتصميم من المعماري أوتو آبل وكان بيتر كاتشولا شمايل، مدير متحف العمارة الألماني، وصف المبنى 2018 بأنه «رصين وأنيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة عصر البنك المركزي الألماني قبل إطلاق اليورو 1999، حين كان المصرفيون المتشددون مثل كارل أوتو بوهل، هيلموت شليسنغر، وهانس تيتماير يهيمنون على السياسة النقدية الأوروبية، أصبح المبنى الرمادي الضخم رمزاً لثقافة الاستقرار المالي الصارمة التي اشتهر بها البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الرئيس في قلب الطابق 12 يوفر إحدى أفضل الإطلالات على أفق المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المبنى لم يحظَ بإجماع من الموظفين، إذ كان يفتقر إلى أنظمة تكييف الهواء في معظم طوابقه باستثناء الطابقين العلويين المخصصين لمجلس الإدارة وفي 2022، أدرج المبنى على قائمة المعالم التاريخية المحمية.</div></p>

تضخم تكاليف الترميم يدفع «البوندسبنك» لدراسة بيع مقره التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'>تواجه أكبر مؤسسة للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا أزمة طاحنة بسبب الخلاف على رئاستها بين رئيسها الحالي، خالد شكشك، ونائبه عطية الله السعيطي، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا للتدخل عبر بيان مشترك أكدت فيه دعمها لديوان المحاسبة وقيادته بعيداً عن «أي تدخلات سياسية من أي طرف». وقالت الدول الخمس، إن ديوان المحاسبة يعد مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا، وأردفت في البيان الصادر عن سفاراتها في طرابلس: «كشركاء لدولة ليبيا، يسرنا دعم عمل ديوان المحاسبة، إذ يعتبر جزءاً أساسياً من الدولة الليبية ويسهم في تعزيز الثقة الدولية في ليبيا»، مجددة دعمها لقيادة الديوان والتركيز على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة ديوان المحاسبة من قبل جميع الأطراف في ليبيا.</p><p class='article-text'>ويخشى مراقبون من أن يتم تدويل أزمة ديوان المحاسبة ونقل ملفها إلى مجلس الأمن من أجل الحسم في مسألة الانقسام التي يواجهها والتي يمكن أن تنعكس على بقية مؤسسات الدولة في غرب وشرق البلاد. والأسبوع الماضي، طالب وكيل الديوان، عطية الله السعيطي، رئيس الديوان، خالد شكشك، بتسليم مهامه والامتثال للقرارات القضائية الصادرة ضده، واصفاً إياه بمنتحل للصفة، وقال إن استمراره في ممارسة مهامه رغم القرارات القضائية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، كما هدد باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال عدم الامتثال لطلب تسليم المهام.</p><p class='article-text'>واعتبر السعيطي أن التصرفات التي يقوم بها شكشك تعتبر عبثية وطائشة، وتُسيء للمنظومة القيمية والأخلاقية لديوان المحاسبة، كما تعمل على هدر مقومات العمل المؤسسي داخل هذه المؤسسة الرقابية المهمة. وتابع أن هذه التصرفات تؤكد انحراف شكشك في إدارة الديوان طيلة 13 عاماً، حيث انتهج سياسة الفساد والإفساد في العمل الرقابي، وتدخل في إقرار وصرف النفقات الحكومية بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أمثلة على ذلك، منها إفساد ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، حيث تم توجيه إجراءات الإيفاد لأسرته وأبنائه وأشقائه، بينما حرم أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمعيدون وأوائل الجامعات من هذه الفرص، إفساد ملف العلاج بالخارج وملف توريدات جائحة كورونا، إفساد ملف الإفراجات المالية بموجب منظومة الرقم الوطني، حيث تم إدخال آلاف الموظفين من أبناء عمومته وقريته، بينما تم حرمان آلاف الموظفين الآخرين من هذه المزايا.</p><p class='article-text'><b>حكم قضائي</b></p><p class='article-text'>ويعتمد السعيطي في موقفه على حكم قضائي صدر ديسمبر الماضي يقضي باعتماده رئيساً لديوان المحاسبة بدلاً عن شكشك الذي تولى المنصب منذ العام 2013 وفي 23 ديسمبر. ووجه رئيس فرع إدارة القضايا بطرابلس خطاباً لعدد من الإدارات القانونية بالمؤسسات الاقتصادية، من بينها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، يفيد بإصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف شكشك، لزوال صفته المبنية على قرار سابق لمجلس النواب الذي سارع إلى إصدار قرار يقضي بسحب قرار تعيين السعيطي وكيلاً لديوان المحاسبة، معتبراً القرار كأن لم يكن.</p>

ليبيا.. أزمة ديوان المحاسبة نحو التدويل

<p class='article-text'>اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري.</p><p class='article-text'>والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة، أمس، خصوصاً عند اكتمال «المشهد البروتوكولي» بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام.</p><p class='article-text'>وما سُرب عن قصر بعبدا بخصوص تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للثنائي حركة أمل و«حزب الله». فيما كشفت مصادر أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفيما بدا أن ماراثون التشكيل الحكومي قد دخل مسار المئة متر الأخيرة، بعدما توالت التسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق «القوات» بقطار التسوية الحكومية، علمت «البيان» أن فشل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس، جاء نتيجة إصرار رئيس الوزراء المكلّف على تسمية رئيسة «معهد باسل فليحان المالي» لميا مبيّض لوزارة التنمية الإدارية، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب على اسم القاضي عبدالرضا ناصر، الذي تولّى رئاسة ديوان المحاسبة مؤقتاً بالتكليف مرتين قبل تعيين الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>علماً أن التوافق قضى بأن تجري تسمية شخصية لا تُعتبر من حصّة «الثنائي» ولا تمكّنه من التعطيل، ولا تشكّل استفزازاً في الوقت عينه. كما أن بري اعترض على سحب وزارة الصناعة من «الثنائي» مقابل منحها لـ«القوات اللبنانية».</p><p class='article-text'>وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والوعود عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحكومة، فإن الاجتماع الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة، أمس، لم يفضِ إلى أيّ نتيجة إيجابية، ما يعني استمرار المزيد من المشاورات واستهلاك مزيد من الوقت، إذْ غادر برّي من الباب الخلفي للقصر، وليست سوى دقائق حتى غادر سلام أيضاً قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول:</p><p class='article-text'>«مشي الحال وما مشي الحال». وفي ضوء هذا المشهد، فإن ثمّة محاذير بدأت تُثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الجاري، إذْ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف.</p><p class='article-text'>وخصوصاً بعدما لاحت مجدّداً معالم تجاذبات سياسية متّسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن عودة التوتر إلى النقاط الحكومية، العالقة عند أكثر من فصيل وفوج سياسي.</p><p class='article-text'>ذلك أن رئيس الحكومة المكلّف لا يزال يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية. فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري.</p><p class='article-text'>وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعيْن العربي والدولي المستعدّيْن لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة. لذلك، تبدو عملية التشكيل وكأنّها طالت زمنياً، وإنْ كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.</p>

اجتماع بين عون وبري وسلام واستمرار عقدة تمثيل «ثنائي» أمل وحزب الله

خلافات اللحظة الأخيرة تعطّل إعلان تشكيل حكومة لبنان

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

<p class='article-text'> استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إطار زيارة وفد جهاز الإمارات للمحاسبة إلى دولة الكويت، بدعوة من ديوان المحاسبة الكويتي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم، حظي الوفد أيضاً باستقبال من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في لقاء حضره رئيس ديوان المحاسبة الكويتي، عصام سالم الرومي، وكبار المسؤولين بالدولة.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، قدّم ديوان المحاسبة بدولة الكويت عرضاً مرئياً يتناول نشأة الديوان، والجهات الخاضعة لإشرافه، وآليات وإجراءات الرقابة التي يطبقها.</p><p class='article-text'>كما شملت الزيارة جولة إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، حيث اطلع الوفد على أبرز اختصاصات الهيئة وأهم إنجازاتها في مجال مكافحة الفساد.</p>

أمير الكويت يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

محمد بن راشد يطَّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء

<p class='article-text'>يُنتظر أن يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً، رئيس وزراء جديداً، بعد إطلاق محادثات مع جميع الأحزاب، باستثناء أقصى اليسار واليمين، لتشكيل حكومة موسعة .</p><p class='article-text'>وبعد سقوط رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي انهارت حكومته المنتمية إلى يمين الوسط بعد تصويت بحجب الثقة يوم الأربعاء الماضي، سيتم تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب.</p><p class='article-text'>وفي حين أنه من غير المرجح أن تشكل الأحزاب ائتلافاً رسمياً جديداً، من المتوقع أن تتعاون للحد الذي يحول دون الإطاحة على الفور بالحكومة الجديدة بسبب تمرير ميزانية لعام 2025.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتخذ حكومة تصريف الأعمال بقيادة بارنييه ترتيبات انتقالية غداً الأربعاء لكي تواصل الدولة الفرنسية العمل حتى يتم تمرير ميزانية 2025 في بداية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتشهد فرنسا مأزقاً سياسياً حيث لم تسفر الانتخابات المبكرة التي أجريت في الصيف، عن نتيجة واضحة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد وضعاً اقتصادياً حرجاً وسط ارتفاع الدين الوطني، وعجز كبير في الميزانية.</p><p class='article-text'>وتتخذ المفوضية الأوروبية بالفعل إجراءات بشأن العجز ضد فرنسا بسبب الارتفاع الجديد في حجم الدين .</p><p class='article-text'>وفي تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، قال رئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيتشي إن الأزمة السياسية تمخضت عن أزمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرنسا بحاجة إلى حكومة مستقرة وموثوقة وإلا فإن الوضع سوف يتدهور.</p>

ماكرون يبحث عن حلول للأزمة السياسية المستمرة بسبب الميزانية

<p class='article-text'>أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن السلطات الرسمية تتجه خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين بهدف الحد من حالة الإهدار للمال العام.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا، مشيراً إلى سعيه لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية العليا تتولى الإشراف على تسويق النفط ومشتريات الوقود.</p><p class='article-text'>وقال المنفي إن «الإصلاح المالي حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، لينفذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يكفل حماية الموارد الوطنية»، وأضاف: «نسعى استناداً إلى ذلك لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي»، وفق تقديره.</p><p class='article-text'><b>الإنفاق بالمقايضة</b></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام المالي 2023 الذي صدر أول من أمس، استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد المباشر مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتاً إلى أن هذه الشركات لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.</p><p class='article-text'><b>تنظيم استفتاء</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تزويدات السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023، بلغت أكثر من 16 مليار دولار، موزعة على قيمة المبادلة التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافي المحلية، بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويدات كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، فإن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.</p><p class='article-text'><b>عملية سداد</b></p><p class='article-text'>بالمقابل، اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وليست مبادلة نفط بمحروقات. وأضاف أن الآلية اعتمدت من مجلس الوزراء عام 2021 بحساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي يصدر لها النفط ولها القدرة على توريد المحروقات.</p>

أوساط ليبية لـ« البيان »: ليبيا تتجه لاستفتاء شعبي على رفع الدعم عن المحروقات

<p class='article-text'>بفضل ما حباها الله من أمن واستقرار وخيرات وفيرة وعمران وطبيعة، وبسبب لين عريكة أهلها ورحابة صدورهم وترحيبهم بالوافدين، ظلت مصر طوال تاريخها مقصداً للعديد من الهجرات من كل مكان وجنس ودين. من تلك الهجرات هجرات انطلقت من شبه الجزيرة العربية قبل وبعد الفتح الإسلامي، خصوصاً من إقليم الحجاز الأقرب إلى الأراضي المصرية.</p><p class='article-text'>يقول عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم في كتابه «الحجازيون في مصر في القرن العاشر الهجري، القرن 16 ميلادي» ما مفاده أن هجرة القبائل الحجازية إلى مصر استمرت منذ الفتح الإسلامي حتى القرن 13 الهجري، وأن بعضها استقر في ريف مصر ومحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بينما استقر البعض الآخر في الوجه البحري بمحافظات الشرقية والغربية والقليوبية، فيما فضل البعض الثالث الترحال والتنقل في البلاد دون الاستقرار في مكان معين.</p><p class='article-text'>ويضيف المؤلف: إن سجلات المحاكم الشرعية المصرية تشير إلى وجود جالية حجازية كبيرة في المدن المصرية امتهنت تجارة النحاس والعطور والفحم والحبوب وغيرها من السلع، علاوة على الصيرفة والسمسرة وتملك العقارات والأراضي الزراعية، وأنها اندمجت بالمجتمع المصري عن طريق المصاهرة والزمالة في معاهد الدرس والتجاور في السكن وأماكن العمل، فحصل أفرادها مع مرور الوقت على المواطنة الكاملة وصاروا جزءاً من الأمة المصرية، ما أتاح لهم لعب دور اقتصادي واجتماعي مؤثر في الحياة المصرية.</p><p class='article-text'>ونقرأ في كتاب «دور القبائل العربية في صعيد مصر» لمؤلفه الدكتور ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم الربطي ما مفاده أن القلاقل والاضطرابات في شبه الجزيرة العربية جعلت قبائلها تتوافد على صعيد مصر وأنها سرعان ما طاب لها العيش هناك، لاسيما وأنها استقبلت بالترحاب من القبائل التي سبقتها ومن الصعايدة أنفسهم، الأمر الذي أغراهم بالانتقال من حالة الإقامة المؤقتة إلى اتخاذ المكان معاشاً وسكناً دائماً.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة للحديث عن زعيم مصري من أبناء الحجاز النجباء ممن هاجرت عائلته قديماً إلى صعيد مصر واستقرت به وبرزت على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنجبت أبناء شغلوا مناصب وزارية ومقاعد برلمانية.</p><p class='article-text'>هذا الزعيم المصري هو المرحوم محمد محمود باشا الذي تولى منصب رئيس وزراء المملكة المصرية أربع مرات ما بين عامي 1928 ــ 1939، والذي أطلقت الحكومة في عام 1945 اسمه على واحد من أهم شوارع وسط القاهرة وهو «شارع محمد محمود» بالقرب من ميدان التحرير، تخليداً لأعماله وإنجازاته لبلده، ناهيك عن قيام مكتبة الإسكندرية بدراسة تاريخية عن عائلته على مدار 4 سنوات وأصدرتها في كتاب بعنوان «العائلة السليمية.. سيرة عائلة من صعيد مصر» وذلك ضمن مشروع ترعاه المكتبة باسم «مشروع ذاكرة تاريخ مصر الحديث والمعاصر».</p><p class='article-text'>نعتمد هنا في سرد سيرته ومسيرته على العديد من المصادر الصحفية، علاوة على عدد من المؤلفات التي أوردت ذكره وتحدثت عن صولاته وجولاته ومعاركه السياسية ككتب: «مذكراتي في نصف قرن» لأحمد شفيق باشا، و«قصة حياتي» لأحمد لطفي السيد، و«سعد زغلول زعيم الثورة» لعباس محمود العقاد، و«المعتدلون في السياسة المصرية.. دراسة في دور محمد محمود باشا» لماجدة محمد محمود.</p><p class='article-text'>ولد محمد محمود في «ساحل سليم»، مركز أبوتيج، محافظة أسيوط بصعيد مصر في 4 أبريل 1878، ابناً لوالده محمود باشا سليمان بن سليمان بن عبدالعال بن عثمان المنحدر من قبيلة بني سليم ببادية الحجاز. حيث إن عبدالعال بن عثمان هاجر لمصر واستوطن الشاطئ الشرقي لضفة نهر النيل بأسيوط جنوب مصر، لذلك سميت تلك المنطقة بساحل بني سليم نسبة للقبيلة.</p><p class='article-text'>وقد أنجب عبدالعال أربعة أبناء هم: همام (شغل منصب حكمدار مصر على مستوى الصعيد، وكان عضواً بمجلس الأحكام في وزارة الحقانية)، وتمام (كان متفرغاً لأعمال الزراعة ورعاية مصالح أهالي ساحل سليم، وتوفي في الحجاز)، وسليمان (وهو جد المترجم له، وكان أحد أربعة مصريين صعايدة حصلوا على رتبة البكوية)، وأبوزيد (شغل منصب حاكم جنوب الصعيد).</p><p class='article-text'>ومن الروايات المتداولة عن محمود باشا سليمان (والد المترجم له) أن الإنجليز عرضوا عليه تولي عرش مصر بعد سقوط الدولة العثمانية، لكنه رفض لأسباب منها أنه لن تكون له استقلالية التصرف والقرار في ظل الإنجليز، وأن مخالفتهم يعني العزل والإذلال.</p><p class='article-text'>ثم جاء أحفاده الذين تولوا وزارات التجارة، والتموين، والأشغال العمومية، والمواصلات، والداخلية، وشغلوا المقاعد البرلمانية لسنوات في العهد الملكي. هذا علما بأن محمود باشا سليمان كان وكيلاً لمجلس شورى القوانين ورئيساً لحزب الأمة عند تأسيسه عام 1907.</p><p class='article-text'>وأحد كبار ملاك الأراضي الزراعية في الصعيد. تلقى محمد محمود باشا تعليمه بمدرسة أسيوط الابتدائية عام 1892، ثم التحق بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة التي أتم فيها دراسته سنة 1897. أكمل دراسته الجامعية في كلية باليول بجامعة أكسفورد التي منحته شهادة في علم التاريخ سنة 1900، ليصبح بذلك أول مصري يتخرج من أكسفورد، وربما أول صعيدي يحمل مؤهلاً جامعياً.</p><p class='article-text'>بعد عودته من إنجلترا تم تعيينه ما بين 1901 و1902 في منصب وكيل مفتش بوزارة المالية، ومنها انتقل إلى وزارة الداخلية سنة 1904، وفي العام التالي اختير ليكون سكرتيراً خاصاً للمستشار الإنجليزي لوزير الداخلية.</p><p class='article-text'>وهو أول من أطلق فكرة تأليف وفد سنة 1918 للمطالبة بحق مصر في تقرير مصيرها وفقاً للمبادئ الـ 14 التي أعلنها الرئيس الأمريكي «وودرو ويلسون» بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولهذا الغرض قام بتأليف الكتاب الأبيض الذي سرد فيه قضية مصر وحقها في الاستقلال سياسياً، ولهذا الغرض أيضاً خصص منزله القريب من شارع الفلكي بالقاهرة لاجتماعات الزعماء الوطنيين المصريين مثل سعد زغلول.</p><p class='article-text'>وعلي شعراوي وعبدالعزيز فهمي وأحمد لطفي السيد وغيرهم بقصد تشكيل الوفد المزمع إرساله إلى لندن والإعداد لثورة ضد السلطات البريطانية في حال رفضها، الأمر الذي تسبب في اعتقاله من قبل الإنجليز في 8 مارس 1919، ونفيه إلى مالطا مع سعد زغلول وإسماعيل صدقي وحمد باشا الباسل (عميد قبيلة الرماح بالفيوم).</p><p class='article-text'>وهذا أدى بدوره إلى انفجار الشارع المصري بالاحتجاجات والتظاهرات والاصطدامات، وهو ما أجبر الإنجليز على الإفراج عنهم والسماح لهم بالعودة إلى مصر في 8 أبريل 1919.</p><p class='article-text'>بعد ذلك شكل محمد محمود باشا مع رفاقه وفداً للسفر إلى باريس ولندن، وظل لمدة عامين يتنقل بين العاصمتين ويفاوض الإنجليز دون جدوى.</p><p class='article-text'>ونتيجة لبروز خلافات وانقسامات في صفوف الوفد حول أهداف ومسارات التفاوض مع الإنجليز، انفصل صاحبنا مع زميله عدلي يكن وأسسا في عام 1922 «حزب الأحرار الدستوريين» كحزب مدافع عن الدستور المصري، والذي ظل منافساً قوياً لحزب الوفد بقيادة سعد زغلول، على الرغم من الصداقة القوية التي ربطته بسعد زغلول قبل ثورة 1919 إلى الحد الذي كان لا يمر فيه يوم دون أن يلتقيا.</p><p class='article-text'>وقد ترأس عدلي يكن «الأحرار الدستوريين» أولاً ثم ترأسه من بعده محمد محمود باشا في الفترة من 1929 إلى 1941، ثم عبدالعزيز فهمي باشا ومحمد حسين هيكل باشا إلى أن تم حله في ديسمبر 1952 بعد انقلاب يوليو.</p><p class='article-text'>في عام 1926 كان صاحبنا على موعد مع أول حقيبة وزارية وهي وزارة المواصلات التي تولاها من يونيو 1926 وحتى أبريل 1927 ضمن حكومة عدلي يكن باشا الثانية ثم حقيبة المالية التي تولاها من أبريل 1927 وحتى يونيو 1928 في حكومة عبدالخالق ثروت باشا الثانية، فحقيبة المالية مجدداً من مارس 1928 إلى يونيو 1928 في حكومة مصطفى النحاس باشا الأولى. وإبان توليه وزارة المواصلات، يذكر له قرارات بإنشاء مطار الإسكندرية، والبدء في إنشاء مطار القاهرة الدولي، ومد خطوط التلغراف والتليفونات لأول مرة بين القاهرة والإسكندرية.</p><p class='article-text'>قلنا إن محمد محمود باشا تولى رئاسة الحكومة المصرية 4 مرات. كانت الأولى في 25 يونيو 1928 في عهد الملك فؤاد، حينما شكل حكومة تولى فيها بنفسه حقيبة الداخلية، طارحاً برنامجاً يقوم على العمل من أجل استقلال مصر وتحقيق الحريات والعدالة وتطبيق اللامركزية. وقد استمرت حكومته هذه حتى 2 أكتوبر 1929.</p><p class='article-text'>أما حكومته الثانية فقد شكلها في 30 ديسمبر 1937 في عهد الملك فاروق واستمر رئيساً لها ووزيراً للداخلية حتى 27 أبريل 1938، وخلال زعامته الثانية قام بحل البرلمان الوفدي وأدار البلاد والانتخابات العامة بقبضة حديدية. ثم جاءت وزارته الثالثة ما بين 27 أبريل 1938 و24 يونيو 1938، فوزارته الرابعة التي حكمت من 24 يونيو 1938 وحتى سقوطها في 18 أغسطس 1939 بسبب مناورات علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي آنذاك (كما قيل).</p><p class='article-text'>بعد وزارته الرابعة ترأس المعارضة في مجلس النواب، إلا أنه لم يعش طويلاً إذ توفي في يناير 1941م. ورغم العديد من الإنجازات الداخلية التي حققتها حكوماته الأربع (مثل تأسيس أول قوة بحرية مصرية، إنشاء جامعة الإسكندرية، تعديل التشريعات الضريبية، استصدار القوانين المنظمة للموازين والمقاييس والمكاييل والعلامات والبيانات التجارية، وفرض قانون بألا تزيد فوائد المعاملات التجارية على 8 %.</p><p class='article-text'>والبدء بتنفيذ أول برنامج للإصلاح الزراعي تأثراً بما رآه في الريف البريطاني إبان دراسته هناك، ونقل تبعية الفنون والآثار والأوبرا من وزارة الأشغال إلى وزارة المعارف، علاوة على عقد اتفاقية سنة 1929 لتوزيع مياه النيل والتي نصت على حق مصر في الاعتراض على إقامة أي مشروعات أجنبية على النهر وروافده)، إلا أن الكثيرين وصفوا أسلوبه في إدارة مصر بالديكتاتورية والتشدد، مشيرين إلى قراراته الخاصة بمنع الموظفين العموميين من الاشتغال بالسياسة وحظر التظاهرات على الطلبة، وتعطيل الصحف وإلغاء رخص بعضها وغير ذلك.</p><p class='article-text'>وكتب الدكتور محمد الجوادي (صاحب كتاب «محمد محمود باشا وزعامة الأقلية») في مدونة «أبو التاريخ» أنه يتحفظ على ما قيل عن صاحبنا الذي وصفه بـ«أبرز نموذج للأرستقراطية»، قبل أن يقول عنه إنه كان يحترم الديمقراطية، وإن حبه للحياة الحزبية بتجلياتها المتناقضة كان يفوق حب كل معاصريه لأنه كان رجلاً حزبياً من الطراز الأول، بل «النموذج الأبرز للزعيم الحزبي في نطاق الأقلية».</p><p class='article-text'>واختتم الجوادي حديثه: «ثقافة محمد محمود الإنجليزية كانت بمثابة أبرز الأسباب التي جعلته يعاني كثيراً في تسيير أمور الدولة، فقد كان هذا التسيير يجهده إلى حد كبير ويجعله يحس بضيق النفس لأنه كان يريد أن يقود نظاماً فرنسياً في بنائه البيروقراطي بعقلية سكسونية، وربما شعر أنه في كثير من الأوقات أن التفاهم مع السلطات الإنجليزية أسهل عليه من التفاهم مع وزرائه ومديريه».</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور محمد حسين هيكل بشهادة وتقييم لمواقف صاحبنا قال فيها: «كان في المواقف كلها رجل كفاح وصراحة ونزاهة لا ترقى إليها ريبة ولا تعلق بها شائبة»، مضيفاً: «خدم محمد محمود وطنه وأمته خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين في إقدام وجرأة ليس كمثلهما إقدام ولا جرأة».</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن ابنه «محمود محمد محمود» تولى في السنوات الأخيرة من العهد الملكي رئاسة ديوان المحاسبة وكان مرشحاً دائماً لتولي إحدى الوزارات، لكنه لم يصبح وزيراً إلا في أولى حكومات عهد الثورة برئاسة علي ماهر باشا، وأن ابنه الثاني «همام محمد محمود» هو مؤسس علم هندسة الإلكترونيات بمصر. كما نشير إلى أن أسرته قدمت للسينما والمسرح المصري أحد أبنائها وهو الفنان القدير مختار عثمان (ابن عم المترجم له).</p>

محمد محمود باشا.. رئيس وزراء مصري من أصول حجازية

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي( AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، وذلك في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً، بما يجسد حرصها على تعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتزاماً منها بمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ومالك سري الدين المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.</p><p class='article-text'>أكد يونس الخوري على الأهمية الكبيرة لهذا التعاون قائلاً: «إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي، ونسعى من خلال شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة إلى تقديم تعليم متطور يتفاعل مع متطلبات الاقتصاد الحديث ويدعم استدامة المالية العامة، حيث تعكس هذه الشراكات حرصنا على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية، مع التركيز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية».</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية. وأضاف: «نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء».</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، وقال: «صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وفي الاستدامة المالية (Cert SF) لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة. «الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين» ستسمح للمديرين الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع - بثقة - بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.</p><h2>تعزيز مبادئ الاستدامة المالية</h2><p class='article-text'>بموجب مذكرة الشراكة الأولى الموقعة من كل من يونس الخوري وكيل وزارة المالية والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ستطلق الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025 بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المالية والمحاسبية لديها، وذلك نظراً لأهمية التكامل في تطوير القيادات الوطنية على مستوى الدولة، بحيث يهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والاتجاهات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على تحليل البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وأما بموجب مذكرة الشراكة الثانية الموقعة من كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومالك سري الدين المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط، سيتم التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إطار بناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال إطلاق الشهادة التخصصية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية التخصصية (CERT SF)، وذلك خلال عامي 2024 و2025 تلبيةً لاحتياجات المحاسبين والماليين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تتواكب مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق وإعداد البيانات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم تزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: ديوان المحاسبة